منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران ایجاد میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۳۷۳۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را ایجاد کند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را بررسی کرده و کلیات و جزییات این لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده واحده این لایحه آمده است که، به دولت اجازه داده میشود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشههای پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران را ایجاد کند.
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصرههای ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره میشود. هرگونه تغییر در محدودههای مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه میتواند بخشهایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتینمودن آن اقدام کند.
تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورایعالی موظف است حداکثر ظرف ششماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
تبصره ۴- حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹ در خصوص این منطقه لازمالاجراء است.
تبصره ۵- مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است.
تبصره ۶- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس یازدهم ، منطقه آزاد ، استانی سیاسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم منطقه آزاد استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان
۲۰ هزار مترمربع زمین راکد در شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا راشکی اظهار داشت: 20 هزار مترمربع از زمینهای راکد و معطل در شهرکها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد7 فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود 600 میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال 1402 نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد 94 فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی 60 هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال 1402 تعداد 29 فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضائی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش، هیاتهای حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام/